أثرا في الزجر والردع، والأول نظر إلى أنها حجة كالشهادة فجوز تفريقها في خمسين يوما.

(ولو تخللها جنون أو إغماء بنى) بعد الإفاقة وإن اشترطت الموالاة لقيام العذر (ولو مات) قبل تمامه (لم يبن وارثه على الصحيح) ، والثاني صححه الروياني (ولو كان للقتيل ورثة وزعت) الخمسون (بحسب الإرث وجبر الكسر وفي قول يحلف كل) منهم (خمسين) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة، والفرق بأن الواحدة لا تتبعض ظاهر (ولو نكل أحدهما) أي الوارثين (حلف الآخر خمسين) وأخذ حصته (ولو غاب) أحدهما (حلف الآخر خمسين وأخذ حصته) لأن الخمسين الحجة (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر (صبر للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين