لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن حقيقة، والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع والثالث قول الكفار ليس بلوث.

(ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث وفي قول لا) يبطل فيحلف المدعي على هذا دون الأول (وقيل لا يبطل) اللوث (بتكذيب فاسق) لأن قوله غير معتبر في الشرع وهذا يخص القولين بالعدل، والأصح لا فرق (ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر) قتله (عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية) لاعترافه بأن الواجب نصف الدية وحصته منه نصفه

(ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه) أي القتيل (صدق بيمينه) وعلى المدعي البينة.

(ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطإ) وشبه عمد (فلا قسامة في الأصح) لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة، والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا (ولا يقسم في طرف) وجرح (وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر) بناء على الأظهر السابق أن العاقلة تحمله ومقابله مبني على أنها لا تحمله وعدم القسامة، فيما ذكر لأنها خلاف القياس يقتصر فيها على مورد النص وهو النفس ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث وعدمه

(وهي) أي القسامة (أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا) لحديث الصحيحين بذلك المخصص لحديث البيهقي «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (ولا يشترط موالاتها على المذهب) وقيل وجهان أحدهما يشترط لأن لها