القتل فإن جهله فلا قصاص قطعا وعلى وجوبه إن اقتص منه فله قسطه من الدية في تركة الجاني كالباقين

(وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص) إذ لا حق له في القتل (وقيل لا) قصاص (إن لم يعلم) بالعفو (و) لم (يحكم قاض به) أي بنفي القصاص وهذا صادق بنفي العلم والحكم، وبنفي العلم دون الحكم والعكس ووجهه في الأولين عدم العلم وفي الثالث شبهة اختلاف العلماء، فإن منهم من ذهب إلى أن لكل من الورثة الانفراد باستيفاء القصاص حتى لو عفا بعضهم عنه كان لمن لم يعف أن يستوفيه

(ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام) أو نائبه لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه سواء فيه النفس والطرف (فإن استقل) به مستحقه (عزر) واعتد به (ويأذن لأهل) لاستيفائه من مستحقه (في نفس لا طرف في الأصح) ولا يأذن لغير أهل كالشيخ والزمن والمرأة ويأذن له في الاستنابة وعدم الإذن في الطرف لأنه لا يؤمن أن يزيد الإيلام بترديد الآلة فيسري ومقابل الأصح لا ينظر لذلك.

(فإن أذن) له (في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا) بقوله (عزر ولم يعزله) لأهليته (ولو قال أخطأت وأمكن) بأن ضرب كتفه أو رأسه بما يلي الرقبة (عزله) لأن يشعر بعجزه ويحلف (ولم يعزر) إذا حلف

(وأجرة الجلاد) وهو المنصوب لاستيفاء الحدود والقصاصات وصف بأغلب أوصافه (على الجاني) في القصاص (على الصحيح) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه، والثاني على المقتص والواجب على الجاني التمكين (ويقتص على الفور) أي للمستحق ذلك إذا أمكن

(وفي الحرم) إن التجأ إليه سواء قصاص النفس والطرف، ولو التجأ إلى المسجد الحرام. قال الإمام أو غيره من المساجد أخرج منه وقتل صيانة للمسجد، وقيل تبسط الإنطاع ويقتل فيه قال في الروضة ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعا (و) في (الحر والبرد والمرض)