فصل (الصحيح ثبوته) أي بالقصاص (لكل وارث) من ذوي الفروض والعصبة كالدية وقيل للعصبة خاصة لأنه لدفع العار فيختص بهم وقيل للوارث بالنسب دون السبب لأنه للتشفي، والسبب ينقطع بالموت فلا حاجة إلى التشفي (وينتظر غائبهم) إلى أن يحضر (وكمال صبيهم) بالبلوغ (ومجنونهم) بالإفاقة.
(ويحبس القاتل) في المسائل الثلاث ضبطا لحق القتيل (ولا يخلى بكفيل) لأنه قد يهرب ويفوت الحق (وليتفقوا) أي مستحقو القصاص (على مستوف) له أحدهم أو غيره بالتوكيل وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه، (وإلا) أي وإن لم يتفقوا على مستوف بأن أراد كل منهم أن يستوفيه بنفسه (فقرعة) بينهم فمن خرجت له تولاه بإذن الباقين (يدخلها العاجز) عن المباشرة (ويستنيب) إذا خرجت له (وقيل لا يدخل) لأنها إنما تجري بين المستوين في الأهلية وفي أصل الروضة أنه أصح عند الأكثرين والرافعي نقل ترجيحه عن الإمام وجماعة وترجيح الأول عن البغوي وهو أوجه
(ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص) عليه لأن له حقا في قتله (وللباقين قسط الدية من تركته) أي المقتول وله مثله على المبادر (وفي قول من المبادر) لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره، فلزمه ضمان حق غيره ومقابل الأظهر عليه القصاص لأنه استوفى أكثر من حقه ومحله إذا علم تحريم