(وقيل لا) يجب لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده ولو علم مرضه وجب القصاص قطعا.
(ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان) كما في الذمي والمعاهد (فيهدر الحربي) لانتفاء الشرط (والمرتد) في حق المسلم لذلك وسيذكر في حق ذمي ومرتد، (ومن عليه قصاص كغيره) فيلزم قاتله القصاص
(والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل به) لأن لا تسلط له على المسلم، (أو مسلم فلا) يقتل به (في الأصح) نظرا إلى استيفائه حدا لله. والثاني قال استيفاء الحد للإمام دون الآحاد وفي الروضة قال القاضي أبو الطيب الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله، فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله فلا قصاص قطعا.
(و) يشترط لوجوبه (في القاتل بلوغ وعقل) فلا قصاص على صبي ومجنون. (والمذهب وجوبه على السكران) لتعديه وألحق به من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل وهذا كالمستثنى من شرط العقل وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وفي قول لا وجوب عليه كالمجنون أخذا مما تقدم في كتاب الطلاق في تصرفه (ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا) فيه (وعهد الجنون) قبله (ولو قال أنا صبي) الآن (فلا قصاص ولا يحلف) أنه صبي
(ولا قصاص على حربي) لعدم التزامه (ويجب) القصاص (على المعصوم) بعهد أو غيره.
(والمرتد)