فصل إذا (قتل مسلما ظن كفره) بأن كان عليه زي الكفار (بدار الحرب لا قصاص) عليه (وكذا لا دية في الأظهر) للعذر والثاني عليه الدية لأنها تثبت مع الشبهة، (أو بدار الإسلام وجبا) أي القصاص ابتداء والدية بدلا عنه. (وفي القصاص قول) أنه لا يجب وتجب الدية

(أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص) عليه، وفيما عدا الأولى قول بعدم الوجوب طرد في الأولى وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة

(ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض) ، دون الصحيح (وجب القصاص) لأن جهله لا يبيح الضرب.