(تحويط البقعة) بآجر أو لبن أو محض الطين، أو ألواح الخشب، والقصب بحسب العادة. (وسقف بعضها) لتتهيأ للسكنى (وتعليق الباب) أي نصبه؛ لأنه العادة في ذلك. (وفي الباب) أي تعليقه (وجه) أنه لا يشترط؛ لأنه للحفظ والسكنى لا تتوقف عليه (أو زريبة دواب فتحويط) ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء. (لا سقف) ؛ لأن العادة فيها عدمه. (وفي الباب) أي تعليقه (الخلاف) في المسكن (أو مزرعة فجمع التراب حولها) لينفصل المحيا عن غيره وأعاد الضمير عليها باعتبار المال، وفي معنى التراب قصب وحجر وشوك ولا حاجة إلى تحويط. (وتسوية الأرض) بطم المنخفض وكسح المستعلي وفي الروضة كأصلها وحراثتها وتليين ترابها فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها، فلا بد منه لتتهيأ للزراعة. (وترتيب ماء لها) بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة (إن لم يكفها المطر المعتاد) فإن كفاها فلا حاجة إلى ترتيب ماء (لزراعة في الأصح) ؛ لأنها استيفاء منفعة، وهو خارج عن الإحياء، والثاني لا بد منها؛ لأن الدار لا تصير محياة، إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي فكذا المزرعة. (أو بستانا فجمع التراب) أي حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط. (والتحويط حيث جرت العادة به) أي نفسه وما تحوط به من بناء، أو قصب أو شوك هذا ما في الروضة وأصلها في جمع التراب والتحويط. (وتهيئة ماء) كما سبق في المزرعة. (ويشترط الغرس على المذهب) وقيل: لا يشترط كالزرع في المزرعة، وفرق الأول بأن اسم المزرعة يقع على الأرض، قبل الزرع واسم البستان لا عليها قبل الغرس، ومن شرط الزرع في المزرعة شرط الغرس في البستان بطريق الأولى، كما قاله الرافعي، فهذه طريقة ثانية قاطعه بالاشتراط، ورجحها في أصل الروضة

(ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب فمتحجر) لذلك المحل في المسائل الثلاث. (وهو أحق به) من غيره أي مستحق له دون غيره، لما عمله فيه (لكن الأصح أنه لا يصح بيعه) ؛ لأنه لم يملكه والثاني يصح كأنه يبيع حق الاختصاص، كذا في الروضة، كأصلها وفي المحرر ليس له أن يبيع هذا الحق. (و) الأصح أنه (لو أحيا آخر ملكه) وإن كان ممنوعا من إحيائه والثاني لا يملكه كي لا يبطل حق المتحجر (ولو طالت مدة التحجر) ولم يحي والرجوع في طولها إلى العادة (قال له السلطان أحي أو اترك) أي المحل