عقب الدولاب، وفي الروضة كأصلها إن كان الاستقاء بهما، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض، ونحوه وكل ذلك غير محدود، وإنما هو بحسب الحاجة اه. والدولاب، يطلق على ما يستقي به النازح، وما يستقي به بالدابة وقوله في الموات هنا، ويعد تصريحا بما الكلام فيه (وحريم الدار) المبنية (في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب) قال في الروضة كأصلها لا على امتداد الموات، فلغير مالكها إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى الممر له اه. (وحريم أبآر القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار) أي السقوط ويختلف ذلك.

بصلابة الأرض ورخاوتها وأبآر بهمزة بعد الموحدة الساكنة، بضبط المصنف على الأصل، ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفا (والدار المحفوفة بدور لا حريم لها) وإلا فما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخرى وتصور المسألة بأن أحييت كلها معا

(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف (فإن تعدى) العادة (ضمن) ما تعدى فيه (والأصح أنه يجوز أن) (يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا) وطاحونة. (وحانوته في البزازين حانوت حداد) أو قصار (إذا احتاط وأحكم الجدران) بما يليق بمقصوده، والثاني يمتنع ذلك لما فيه من الضرر وعورض بأن في منعه إضرارا به

(ويجوز إحياء موات الحرم) المفيد لملكه، كما أن معموره يملك بالبيع ونحوه. (دون عرفات) فلا يجوز إحياؤها فلا تملك به (في الأصح) لتعلق حق الوقوف بها، والثاني يجوز فتملك به كغيرها وفي بقاء حق الوقوف على هذا فيما ملك وجهان وهل بقاؤه مع اتساع الباقي، أو بشرط ضيقه عن الحجيج وجهان. (قلت ومزدلفة ومنى كعرفات والله أعلم) أي فلا يجوز إحياؤهما في الأصح، كما عبر به تصحيح التنبيه وفي الروضة ينبغي أن يكون الحكم فيهما كعرفات لوجود المعنى

(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) منه (فإن أرأد مسكنا اشترط) لحصوله