بسكون اللام وفتحها بضبط المصنف وهو بالفتح ما تعلف به للجهالة في ذلك (ولا ليسلخ) الشاة (بالجلد ويطحن) الحنطة (ببعض الدقيق) كثلثه (أو بالنخالة) للجهالة بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة

(ولو استأجرها) أي المرأة (لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح) للعلم به، والثاني قال ينبغي أن يقع عمل الأجير في خالص ملك المستأجر، ولو كانت الإجارة ببعضه، بعد الفطام لم تصح جزما للجهل به إذ ذاك.

(وكون المنفعة متقومة) أي لهما قيمة. (فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة) إذ لا قيمة لها. (وكذا دراهم ودنانير للتزين وكلب لصيد) أو حراسة لا يصح استئجارها لما ذكر. (في الأصح) ؛ لأن التزين بالنقد لا يقصد إلا نادرا، والنادر كالمعدوم فلا قيمة له، والكلب لا قيمة لعينه فكذا المنفعة والثاني ينازع في ذلك.

(وكون المؤجر قادرا على تسليمها) أي المنفعة حسا أو شرعا. (فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ)