(قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين) والتثنية بعد العطف أو، كما في قوله تعالى ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾ [النساء: 135] (و) واردة (على الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء) واقتصر في العقار على إجارة العين؛ لأنه لا يثبت في الذمة. (ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين) للإضافة إلى المخاطب. (وقيل) إجارة (ذمة) ؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة، المخاطب فله تحصيله بغيره. (ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) كرأس مال السلم؛ لأنها سلم في المنافع، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة. (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة. (فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل (وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال) أي بنفس العقد وفي الروضة وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا، وفي التتمة تملك الأجرة بنفس العقد، سواء كانت في الذمة أو عين مال، وهو أعم مما قبله

(ويشترط كون الأجرة معلومة) كالثمن في البيع (فلا تصح) إجارة الدار والدابة (بالعمارة والعلف)