فصل: لكل من المالك والعامل (فسخه) أي القراض متى شاء (ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ) كالوكالة (ويلزم العامل الاستيفاء) للدين (إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان) المال (عرضا) بأن يبيعه بنقد (وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح) ؛ لأنه لا فائدة له فيه، ودفع بأنه في عهدة أن يرد المال كما أخذ ثم، ما استوفاه أو نضضه إن لم يكن من جنس رأس المال، حصله به وتقييد التنضيض برأس المال؛ لأن الزائد عليه حكمه حكم عرض مشترك فيه، اثنان لا يكلف واحد منهما، بيعه.

(لو) (استرد المالك بعضه) أي المال (قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي) بعد المسترد (وإن استرد بعد الربح، فالمسترد شائع ربحا ورأس مال) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما (مثال رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال) جميعه (فيكون المسترد سدسه) بالرفع (من الربح) وهو ثلاثة وثلث (فيستقر للعامل المشروط منه) وهو واحد وثلثان، إن شرط له نصف الربح، حتى لو عاد ما في يده إلى ثمانين، لم يسقط ما استقر له. (وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث. (وإن استرد بعد الخسران، فالخسران موزع على المسترد، والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد، لو ربح بعد ذلك. مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين) بالخسران. (حصة المسترد) منه فكأنه استرد خمسة وعشرين. (ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) فلو بلغ ثمانين قسمت الخمسة بينهما نصفين إن شرط المناصفة

(ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح) شيئا (أو لم أربح إلا كذا) .