(والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور) والثاني بالظهور للربح كالمالك لكنه ملك غير مستقر، لا يتسلط على التصرف فيه لاحتمال الخسران بعد ذلك، وعلى الأول له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه، ويقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين.

(وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة. (وقيل) هي (مال القراض) ؛ لأنها من فوائده وعلى هذا هي من الربح وقيل هي شائعة في الربح ورأس المال، والنتاج يشمل ولد البهيمة والجارية والمهر، بوطئها بشبهة، ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها.

(والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لاقتضاء العرف ذلك وألحق به النقص، بالمرض والتعيب الحادثين. (وكذا لو تلف بعضه) أي مال القراض (بآفة) سماوية كحريق. (أو غصب أو سرقة) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله (بعد تصرف العامل) بالبيع والشراء محسوب من الربح (في الأصح) والثاني لا يحسب منه؛ لأنه لا تعلق له بالتجارة بخلاف الرخص، وليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض والعيب. (وإن تلف) بما ذكر. (قبل تصرفه) بيعا وشراء. (فمن رأس المال في الأصح) ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني من الربح؛ لأنه بقبضه صار مال قراض، وظاهر أنه لو تلف جميعه ارتفع القراض.