(والربح) جميعه (للمالك) ؛ لأنه نماء ملكه (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) ؛ لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى. (إلا إذا قال قارضتك، وجميع الربح لي وقبل فلا شيء في الأصح) لرضاه بالعمل مجانا والثاني له أجرة المثل كغير ذلك من صور الفساد.

(ويتصرف العامل محتاطا) في تصرفه (لا يغبن) في بيع أو شراء (ولا نسيئة) في ذلك (بلا إذن) أي في النسيئة والغبن والمراد به الفاحش كما في الوكيل، وبالإذن يجوز ذلك ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما تقدم في الوكيل ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي فتتعلق بالمالك. (وله البيع بعرض) ؛ لأنه طريق في الاسترباح (و) له (الرد بعيب تقتضيه) أي الرد (مصلحة) وإن رضي المالك بالعيب؛ لأن للعامل حقه في المال، وجملة تقتضيه صفة الرد، ولامه للجنس ونظيره قوله تعالى ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ [يس: 37] . (فإن اقتضت الإمساك فلا) يرد (في الأصح) والثاني له الرد كالوكيل. وفرق الأول بأن الوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف، العامل إذا رأى فيه ربحا، فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل. (وللمالك الرد) حيث يجوز للعامل (فإن اختلفا) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر (عمل بالمصلحة) في ذلك (ولا يعامل المالك) بأن يبيعه شيئا من مال القراض؛ لأن المال له

(ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال)