عاملان ولو قارضه بالإذن لينفرد بالربح والعمل جاز. (وبغير إذنه فاسد فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب) تصرفه فيضمن ما تصرف فيه. (فإن اشترى في الذمة) وسلم المال في الثمن وربح فيما اشترى (وقلنا بالجديد) فيما إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغصوب في الثمن، وربح فيما اشترى أن الربح له (فالربح) هنا (للعامل الأول في الأصح) ؛ لأن الثاني وكيل عنه. (وعليه للثاني أجرته) ؛ لأنه لم يعمل مجانا. (وقيل هو للثاني) كالغاصب والقديم في الغاصب أن الربح للمالك، وعلى هذا فالربح هنا في الأصح نصفه للمالك، لرضاه به في الأصل، ونصفه بين العاملين بالسوية، عملا بالشرط بعد خروج نصب المالك. (وإن اشترى بعين مال القراض فباطل) شراؤه؛ لأنه فضولي.

(ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا) في المشروط لهما من الربح، كأن يشرط لأحدهما المعين ثلث الربح، وللآخر الربع أو يشرط لهما النصف بالسوية. قال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال فإذا شرط على كل واحد مراجعة الآخر لم يجز قال الرافعي وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه، وفي المطلب المشهور الجواز مطلقا كما ظنه الرافعي

(والاثنان واحدا والربح بعد نصب العامل بينهما بحسب المال) فإذا شرط للعامل نصف الربح، ومال أحدهما مائتان، ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثا، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة، فسد العقد لما فيه من شرط الربح، لمن ليس بمالك ولا عامل.

(وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل) للإذن فيه