(فحين تحيض) أي ترى دم الحيض فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة ولم يعد تبين أن الطلاق لم يقع وهذا كما رأيت خطاب لمن يكون طلاقها سنيا أو بدعيا، فلو قال لمن لا يتصف طلاقها بذلك كغير الممسوسة والصغيرة وغيرهما أنت طالق للسنة أو البدعة وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة والبدعة، (ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض، (وطلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكالبدعة) فإن كانت في حيض وقع في الحال وكذا في طهر مست فيه، وإلا فحين تحيض ولو خاطب بهذه الألفاظ من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وغيرهما، وقع في الحال مطلقا كما لو قال للسنة أو للبدعة (أو سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال) ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما

(ولا يحرم جمع الطلقات) أي أن يطلق ثلاثا دفعة لانتقاء المحرم له والأولى له تركه بأن يفرقهن على الأقراء أو الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم (ولو قال) لممسوسة (أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر بتفريقهما على أقراء) أي قال إنه نوى في كل قرء طلقة (لم يقبل) في الظاهر لمخالفته لمقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولى وفي الثانية إن كانت المرأة طاهرا وحين تطهر إن كانت حائضا ولا سنة في التفريق، (إلا ممن يعتقد تحريم الجمع) للثلاث دفعة كالمالكي فيقبل (لموافقة تفسيره لاعتقاده، والأصح) على عدم القبول (أنه يدين) فيما نواه فيعمل به في الباطن إن كان صادقا بأن يراجعها ويطلبها ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة