إلى الندم كما تقدم، والثاني ليس ببدعي فلا يحرم لإشعار بقية الحيض ببراءة الرحم، ودفع باحتمال أن تكون البقية مما دفعته الطبيعة أو لا وهيأته للخروج، (ويحل خلعها) أي الموطوءة في الطهر، (وطلاق من ظهر حملها) ، لأن أخذ العوض وظهور الحمل يبعد احتمال الندم، ولو كانت الحامل ترى الدم، وقلنا هو حيض لم يحرم الطلاق فيه لأن عدتها بوضع الحمل.

تنبيه: سكوت المصنف عن بيان معنى السني وحكمه، يشعر بأنه ما عدا البدعي وأنه جائز وذلك ماش على أحد الاصطلاحين أن السني جائز، والبدعي الحرام والاصطلاح الثاني المشهور أن السني بعض الجائز كطلاق ممسوسة في طهر لم يطأها فيه، وليست بحامل وأن طلاق الحامل والآيسة والصغيرة وغير الممسوسة ليس بسني، ولا بدعي وهو جائز والأمر في ذلك يسير والأول لانضباطه أولى

(ومن طلق بدعيا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر) لحديث الصحيحين «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا»

أي قبل أن يمسها إن أراد كما صرح بذلك في بعض رواياتهما ويقاس غير هذه الصورة من البدعي عليها، (ولو قال لحائض) ممسوسة أو لنفساء (أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر) ولا يتوقف الوقوع على الاغتسال (أو) قال (لمن في طهر لم تمس فيه) وهي مدخول بها (أنت طالق للسنة وقع في الحال وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو) قال لمن طهرت أنت طالق، (للبدعة في الحال) يقع (إن مست فيه وإلا) أي وإن لم تمس فيه وهي مدخول بها