منهما، (وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما) أي بالبيان أو التعيين في الطلاق البائن، وكذا الرجعي في وجه فإن أخر عصى وإن امتنع عزر والأصح في الرجعي لا بدار عليه لأن الرجعية زوجة، (ونفقتهما في الحال) إلى أن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات إلى ذلك وإذا بين أو عين لا يسترد المصروف إلى المطلقة لما ذكر

(ويقع الطلاق باللفظ) في حالتي التعيين وعدمه، (وقيل إن لم يعين فعند التعيين) لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين، ودفع هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما تقدم فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما، (والوطء) لإحداهما (ليس بيانا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى لاحتمال أن يطأ المطلقة (ولا تعيينا) في الحالة الثانية لغير الموطوءة للطلاق بل يطالب بالبيان والتعيين فإن بين المطلقة بغير الموطوءة قبل وكذا بالموطوءة لكن عليه الحد إن كان الطلاق بائنا والمهر لجهلها بأنها المطلقة، وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة وكذا الموطوءة لكن عليه المهر بناء على وقوع الطلاق عند اللفظ، (وقيل) الوطء (تعيين) فلا يمنع من وطء أيتهما شاء، (ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان) لها أو هذه الزوجة فبيان أن غيرها المطلقة (أو) قال مشيرا إلى كل منهما (أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه أو هذه هذه (حكم بطلاقهما) في الظاهر لإقراره به بما قاله ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل، أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط قاله الإمام قال فإن