الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره

(ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد) منهما لأنه لو انفرد بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق الآخر لا يغير حكمه (فإن قالها رجل لزوجتيه طلقت إحداهما) لوجود إحدى الصفتين (ولزمه البحث) عن الطائر (والبيان) لزوجتيه إن اتضح له لتعلم المطلقة من غيرها، وعليه الامتناع عنهما إلى أن يتبين الحال، (ولو طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها بالطلاق أو نواها عند قوله إحداكما طالق، (ثم جهلها) بأن نسيها (وقف) الأمر من قربان وغيره (حتى يذكر) المطلقة أي يتذكرها (ولا يطالب ببيان) للمطلقة (إن صدقتاه في الجهل) بها فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يكفه في الجواب، لا أدري بل يحلف أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها

(ولو قال لها وللأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية) قبل في الأصح بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك، والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق، فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد

(ولو قال زينب طالق) واسم زوجته زينب (وقال قصدت أجنبية) اسمها زينب يعرفها، (فلا) يقبل (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر ويدين والثاني يقبل بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك، (ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة) منهما (طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية) لتعرف المطلقة