(والحلول) كالطلاق والعتق وغيرهما للضرورة، (فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون) أي أهل الفطنة والذكاء (فكناية) تحتاج إلى النية، ومنهم من أوقع الطلاق بإشارته المفهمة نوى، أو لم ينو وليس في الشرحين ولا في الروضة ترجيح لواحدة من المقالتين وما ذكر في الطلاق، يقال في غيره.

(ولو كتب ناطق طلاقا) كأن كتب زوجتي طالق، (ولم ينوه فلغو) وتكون كتابته لتجربة القلم أو المداد أو غير ذلك، وفي وجه أن الكتابة صريحة كالعبارة يقع بها الطلاق، (وإن نواه فالأظهر وقوعه) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق، لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول وآخرون بالثاني.

وهما في الغائب والحاضر لأن الحاضر قد يكتب إلى الحاضر، لاستيحائه منه أو غير ذلك، وقيل هما في الغائب وكتابة الحاضر لغو قطعا لأنها على خلاف الغالب وقيل هما في الحاضر وكتابة الغائب كناية قطعا ويتحصل من هذا الخلاف للمختصر ثلاثة أقوال أو أوجه ثالثها أنها كناية في حق الغائب دون الحاضر ويجري الخلاف في غير الطلاق مما لا يحتاج إلى القبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص، وما يحتاج إلى القبول فيه على وقوع الطلاق وجهان أرجحهما في غير النكاح، كالبيع والإجارة.

والهبة الانعقاد، وفي النكاح المنع لأن الشهود شرط فيه، ولا اطلاع لهم على النية والخلاف في الغائب، والحاضر كما سبق، وكتابة الأخرس بالطلاق كناية، وقيل صريح ولو تلفظ الناطق بما كتبه وقع به الطلاق إلا أن يقصد قراءة ما كتبه، فيقبل ظاهرا في الأصح وفرع على وقوع الطلاق بالكتابة مسائل فيها تعليق بشرط ذكرها بقوله، (فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه) رعاية للشرط، (وإن كتب إذا قرأت كتابي) فأنت طالق (وهي قارئة فقرأته طلقت)