لو قال ذلك لأمته أخذا من «قصة مارية لما قال رسول الله وهي علي حرام نزل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1] ، إلى أن قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2] »

أي أوجب عليكم كفارة أيمانكم، والأصح أن وجوب الكفارة لا يتوقف على الوطء، وقيل يتوقف عليه، كاليمين على ترك الوطء.

(وكذا) عليه كفارة يمين، (إن لم تكن نية في الأظهر والثاني) ذلك اللفظ منه، (لغو) فلا كفارة عليه، وقد تقدم أن أنت علي حرام، ونحوه إذا اشتهر عند قوم للطلاق كان صريحا فيه، عندهم على أحد الوجهين فإذا نوى به على هذا الوجه غير الطلاق لغت نيته وتعين الطلاق.

(وإن قاله) أي أنت علي، حرام أو نحوه (لأمته ونوى عتقا ثبت) أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال له في الأمة (أو تحريم عينها أو لا نية) له (فكالزوجة) فيما تقدم فلا تحرم عليه ويلزمه كفارة يمين قطعا في الأولى، وعلى الأظهر في الثانية وقيل قطعا لأن الأمة هي الأصل في ورود الآية السابقة، (ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو) ، لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة، والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق.

(وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله) ، وينسحب ما بعده عليه وقيل يكفي بآخره، لأنه وقت الوقوع، فلو تقدمت أو تأخرت لغت قطعا وفي أصل الروضة لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت على الأصح، ورجح في الشرح الصغير في اقترانها بأوله وقوع الطلاق، (وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي (لغو) لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق، وإن قصده بها فيه لا تقصد للإفهام إلا نادرا.

(وقيل كناية لحصول الإفهام بها) في الجملة

(ويعتد بإشارة أخرس في العقود) كالبيع والنكاح وغيرهما.