صاحب الدار) فلا يكون غاصبا لشيء منها، ولو دخلها لا على قصد الاستيلاء، ولكن لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها لم يكن غاصبا لشيء منها.

(وعلى الغاصب الرد) للمغصوب لحديث أبي داود وغيره: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . (فإن تلف عنده) بآفة أو إتلاف (ضمنه) حيث يكون مالا، وهو الغالب مما سيأتي وغير المال كالكلب والسرجين لا يضمن

(ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه) هذه المسألة والمسائل التي بعدها ذكروها استطرادا لما يضمن بغير الغصب بالمباشرة أو التسبب

(ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن) ؛ لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشئ عن فعله، (وإن سقط بعارض ريح لم يضمن) ؛ لأن الخروج بالريح لا بفعله. (ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن، وإن اقتصر على الفتح، فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا) يضمن والثاني يضمن مطلقا؛ لأن الفتح سبب الطيران، والثالث لا يضمن مطلقا؛ لأن للطائر اختيارا في الطيران. والأول يقول طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره في هذه الحالة بخلاف التي قبلها

(والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب) وكانت أيدي أمانة، (ثم إن علم) من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب.

(فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) ،