وبه عبر في الروضة، وعدل عن قول المحرر وغيره مال الغير؛ لأنه لا يدخل فيه ما يغصب، وليس بمال كالكلب وجلد الميتة والسرجين، والاختصاص بالحق كحق التحجر. ويدخل ذلك في قوله: حق قاله في الدقائق والروضة، (فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب، وإن لم ينقل) ذلك. قال في أصل الروضة: سواء قصد الاستيلاء أم لا، والرافعي حكى في عدم قصده وجهين كعدم النقل، (ولو دخل داره وأزعجه عنها) فخرج منها.

وفي الروضة كأصلها دخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى، (أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب) ، وسواء في الأولى قصد الاستيلاء أم لا؛ لأن وجوده يغني عن قصده. (وفي الثانية وجه واه) أنه ليس بغاصب قاله الغزالي خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب. وعبارة المحرر فالأشهر أنه يصير غاصبا.

(ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط) ، أي دون باقي الدار، (ولو دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب) لها. وإن كان ضعيفا والمالك قويا، (وإن كان) المالك (فيها ولم يزعجه) عنها (فغاصب لنصف الدار) لاستيلائه مع المالك عليها، (إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على