عقد الصداق (فيه لا في الباقي على المذهب) ، من خلاف تفريق الصفقة (ولها الخيار) فيه (فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه) هذا كله على القول الأول، وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق، ولها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين، وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف (ولو تعيب قبل قبضه) كعمى العبد ونسيانه الحرفة (تخيرت على المذهب) بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء) لها كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع هذا كله على القول الأول، وعلى الثاني إن فسخت رجعت إلى بدل الصداق من مثله أو قيمته، وإن أجازت فلها أرش العيب، ومقابل المذهب أنها لا تتخير فيكون لها أرش العيب كما لو أجازت وإن لم يصرح به الشيخان

(والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم، فامتنع ضمن ضمان العقد) ، بخلافه على ضمان اليد، فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل، فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين (وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه) كلبس واستخدام لا يضمنها (على المذهب) ، نظرا مع البناء على ضمان العقد إلى أن إتلافه كالتلف بآفة ومقابل المذهب أنه يضمنها بأجرة المثل نظرا مع البناء المذكور إلى أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أو بناء على ضمان اليد، واستشكل بعضهم على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين للتعدي بالامتناع في الأولى وبالاستيفاء في الثانية وليس كإتلاف عين الصداق لأن لها به حق الفسخ، والرجوع إلى مهر المثل.

(ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين، والحال لا المؤجل) ، لرضاها بالتأجيل (فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح) ، لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول، والثاني ينظر إلى حلوله، ويلحقه بالحال ابتداء

(ولو قال كل) من الزوجين للآخر (لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو) على تسليم الصداق أولا دونها، لأن استرداد الصداق ممكن بخلاف البضع (وفي قول لا إجبار ومن سلم أجبر صاحبه) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر (والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل، وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت أعطاها العدل) ، قال الإمام وإن لم يأتها الزوج، قال فلو هم