يتمول فسدت التسمية، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة، لأن أبا حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز أقل منها، وأن لا يزاد على خمسمائة درهم خالصة صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه رواه مسلم عن عائشة

(وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) كالمبيع في يد البائع (وفي قول ضمان يد) ، كالمستام (فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه) كالمبيع بخلافه على الثاني (ولو تلف في يده) بآفة (وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق بالتلف بخلاف على الثاني فلا ينفسخ ويجب مثل التالف إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، وهي أقصى القيم من يوم الإصداق إلى يوم التلف، لاستحقاق التسليم في كل وقت من ذلك، وقيل قيمته يوم التلف لعدم التعدي فيه، وقيل قيمته يوم الإصداق، وقيل الأقل من قيمة يوم الإصداق إلى يوم التلف

(وإن أتلفته) الزوجة (فقابضة) لحقها على القولين وفيما إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض وجه أنه لا يكون قابضا له بل يلزم قيمته للبائع ويسترد الثمن وقياسه كما قال الشيخان، أن تغرم الزوجة الصداق وتأخذ مهر المثل.

(وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب) ، بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل) ، على القول الأول، ومثل الصداق أو قيمته على الثاني، ويأخذ الزوج الغرم من المتلف (وإلا) أي وإن لم تفسخ الصداق (غرمت المتلف) المثل أو القيمة وليس لها مطالبة الزوج على الأول، ولها مطالبته بالغرم على الثاني ويرجع هو على المتلف، ومقابل المذهب أنها لا تتخير، ويكون الحكم كما لو تلف بآفة وبحث الرافعي، فيما ذكر من ثبوت الخيار على القولين، فقال وتبعه المصنف يجوز أن يقال إنما ثبت لها الخيار على قول ضمان العقد، فأما على ضمان اليد فلا خيار وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير.

(وإن أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة (وقيل كأجنبي) أي كإتلافه وقد تقدم حكمهما.

(ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه انفسخ)