كالمشتركة.

(ولو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة) ، حين الملك إن أيسر بنفسه، أو بيسرة ولده (لم ينفسخ النكاح في الأصح) لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء، وليس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح، والثاني ينفسخ كما لو ملكها الأب لماله في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره، وقوله الذي لا تحل له الأمة لا مفهوم له، فإنه إذا حلت له لم ينفسخ النكاح أيضا من باب أولى وإنما فرض عدم الحل صاحب الوجه الثاني ليقربه من الصحة

(وليس له نكاح أمة مكاتبه) لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه.

(فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح) كما لو ملكها السيد لما ذكر والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه، ودفع بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأب بمال الابن.

فصل. السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد والقديم يضمنهما (وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد) ، كالاصطياد والاحتطاب وما يحصل بالحرفة والصنعة (والنادر) كالحاصل بالهبة والوصية أما بالكسب قبل النكاح فيختص به السيد (فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما بيده من ربح) لأنه كسبه سواء حصل قبل