لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته لكن لا يحل له طلب الإعفاف، إلا إذا صدقت شهوته بحيث يخاف، الزنى أو يضر به التعزب، ويشق عليه الصبر، والأب الكافر يجب إعفافه في الأصح بخلاف الرقيق.

(ويحرم عليه وطء أمة ولده) لأنها ليست بزوجته ولا مملوكته (والمذهب وجوب مهر لا حد) بوطئه لها لأن له في مال ولده شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله، فانتقى عنه بها الحد ووجب عليه لولده المهر وفي قول من الطريق الثاني يجب الحد وعلى هذا إن طاوعته فلا مهر في أحد الوجهين، وإن أكرهها وجب المهر ولو قال المصنف والمذهب لا حد ويجب مهر كان أوضح مما قاله في حكاية الخلاف (فإن أحبل) الأب بوطئه (فالولد حر نسيب) للشبهة فإن كانت مستولدة للابن لم تصر (مستولدة للأب) ، لأن أم الولد لا تقبل النقل (وإلا) أي وإن لم تكن مستولدة للابن (فالأظهر أنها تصير) مستولدة للأب للشبهة موسرا كان أو معسرا، ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق، والثاني لا تصير لأنها ليست ملكا له ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه (و) الأظهر (أن عليه قيمتها) لصيرورتها مستولدة له (مع مهر) لأنه وجب بالوطء كما تقدم، ومقابل الأظهر مبني على أنها لا تصير (لا قيمة ولد في الأصح) ، لانتقال الملك فيها قبيل العلوق ومقابله يقول ينتقل الملك بعد العلوق لتحقق الصيرورة حينئذ.

(ونكاحها) أي ويحرم عليه نكاح أمة ولده، لأنها لماله في مال ولده من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما