(ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد) ، كأن يقول لمن قال له زوجتك بنتي، وأمتي: قبلت نكاحهما، (بطلت الأمة) قطعا لانتفاء شروط نكاحها، (لا الحرة في الأظهر) تفريقا للصفقة، والثاني تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض العقد، ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد، كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر، بطلت الأمة قطعا؛ لأنها لا تقارن الحرة، كما لا تدخل عليها، ولاستغنائه عنها، وفي الحرة طريقان أرجحهما في الشرح الصغير أنه على القولين، والثاني القطع بالبطلان؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما، فيمتنع الجمع بينهما كالأختين، وفرق الأول بأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة، والأختان ليس فيهما أقوى، قال في الروضة: ولو نكح أمتين في عقد بطل نكاحهما قطعا كالأختين.

فرع: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها، وإن كان زوجها الحر عربيا، وفي قول قديم أن ولد العربي حر، وهل عليه قيمته كالمغرور، أو لا شيء عليه لرضا سيدها حين زوجها عربيا قولان.

فصل يحرم على المسلم (نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل) له (كتابية) قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: 221] وقال ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: 5] أي حل لكم (لكن تكره) كتابية (حربية) لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم وقد تسترق، وهي حامل منه ولا يقبل قولها أن حملها من مسلم (وكذا) تكره (ذمية على الصحيح) ؛ لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، وقوله ومجوسية ظاهره العطف على وثنية، وهو مبني على أحد القولين أن المجوس لا كتاب لهم، والأشبه أنه كان لهم كتاب وبدلوه فرفع لكن لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب بأيديهم الآن، ولا نتيقنه من قبل فنحتاط، ويحتمل أن يعطف على من فيوافق الأشبه والوثنية عابدة الوثن، ومثلها عابدة الشمس والنجوم والصور التي يستحسنونها، والوثن والصنم قيل بمعنى واحد، وقيل الوثن ما كان غير مصور والصنم ما كان مصورا، (والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره) ،