في الأولى قد لا يقدر على المهر عند حلوله، وفي الثانية قادر على نكاح حرة، ووجه الثاني في الأولى تمكنه من نكاح حرة، وفي الثانية المنة بالنقص، وأجيب بأن المنة فيه قليلة لجريان العادة بالمسامحة في المهور، (وأن يخاف زنى) بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه قال تعالى ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ [النساء: 25] أي زنى، وأصله المشقة سمي به الزنى؛ لأنه معها في الحد في الدنيا والعقوبة به في الأخرى، وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى، (فلو أمكنه تسر) بشراء أمة، (فلا خوف في الأصح) ، فلا يحل له نكاح الأمة، والثاني يحل؛ لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذا هو الشرط في الأمة، ولو قال المصنف كالمحرر لم ينكح الأمة كان أحسن، فإن الخلاف في ذلك لا في الخوف في القطع بانتفائه، (وإسلامها) ، فلا تحل الكتابية للحر المسلم لقوله تعالى ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء: 25]

(وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) لاستوائهما في الدين، والثاني يقول كفرها مانع من نكاحها، (لا لعبد مسلم في المشهور) ؛ لأن كفرها مانع من نكاحها، والثاني تحل له لاستوائهما في الرق ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنى، ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم، وإن لم يصرح به الرافعي ولا غيره

، (ومن بعضها رقيق كرقيقة) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط المذكورة (ولو نكح حر أمة بشرط ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة) ، لقوة الدوام