للأبعد اعتراض) ؛ إذ لا حق له الآن في التزويج (ولو زوجها أحدهم) أي أحد المستوين (بغير كفء برضاها دون رضاهم) أي رضا باقيهم (لم يصح) التزويج؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة (وفي قول يصح ولهم الفسخ) ؛ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب البيع، (ويجري القولان في تزويج الأب) أو ابنه (بكرا صغيرا أو بالغة غير كفء بغير رضاها) أي رضا البالغة (ففي الأظهر) التزويج (باطل) ؛ لأنه خلاف الغبطة كالتصرف في المال على خلافها بل أولى منه؛ لأن البضع يحتاط فيه (وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة) أيضا (إذا بلغت ولو طلبت من ليس الأولى لها) خاصا (أن يزوجها السلطان) أو القاضي (بغير كفء ففعل لم يصح) التزويج (في الأصح) لما فيه من ترك الحظ والثاني يصح كما في الولي الخاص

(وخصال الكفاءة) ، أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة، (سلامة من العيوب المثبتة للخيار) ، وسيأتي في بابه فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو البرص لا يكون كفؤا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة من به، ذلك، ولو كان بها عيب أيضا، فإن اختلف العيبان، فلا كفاءة بينهما، وإن اتفقا وما به أكثر، فكذلك وكذا إن تساويا أو كان ما بها أكثر في الأصح؛ لأن الإنسان يعاف من غيره، ما لا يعافه من نفسه، ويجري الخلاف فيما لو كان مجبوبا، وهي رتقاء، أو قرناء، (وحرية فالرقيق ليس كفؤا لحرة) أصلية كانت أو عتيقة؛ لأنها تعير به، وتتضرر بأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين، (والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية) بخلاف المعتقة ومن مس الرق أحد آبائه ليس كفؤا لمن لم يمس أحدا من آبائها أو مس أبا أبعد قال الرافعي، ويشبه أن يكون الرق في الأمهات مؤثرا، ولذلك تعلق بها الولاء زاد في الروضة قوله: المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يؤثر وصرح، به صاحب البيان فقال: من ولدته رقيقة كفء لمن ولدتها عربية؛ لأنه يتبع الأب في النسب (ونسب) كأن تنتسب إلى من تشرف به بالنظر إلى مقابله كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم، (فالعجمي ليس كفء عربية)