(علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح، فإن أنكرت حلفت) قال البغوي لكل واحد يمينا أي إنها لا تعلم سبق نكاحه، وعن القفال إذا حضرا مجلس الحكم وادعيا أي معا حلفت لهما يمينا واحدة، أي إنها لا تعلم سبق نكاح واحد منهما بعينه، (وإن أقرت لأحدهما) بالسبق (ثبت نكاحه) بإقرارها (وسماع دعوى الآخر وتحليفها له) أنها لا تعلم سبق نكاحه، (يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو إن قلنا نعم) وهو الأظهر (فنعم) أي تسمع الدعوى، وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها، وإن لم تحصل له الزوجية، وإن قلنا لا يغرم لعمرو، فلا تسمع الدعوى هنا لانتفاء فائدتها؛ لأنها لو أقرت له أو نكلت عن اليمين، فحلف هو فيكون كما لو أقرت على الأظهر، لا تغرم له شيئا على القول الذي عليه التفريع، وحيث غرمت فالواجب عليها هو الواجب على شهود الطلاق البائن إذا رجعوا بعد تفريق القاضي وهو كما سيأتي في بابه مهر المثل، وفي قول نصفه إن كان قبل وطء

(ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح) لقوة ولايته، والثاني لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم، وإنما جوز ذلك في البيع للطفل ومنه لكثرة وقوعه

(ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته) ، إن كان (فإن فقده القاضي) ، ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد