وغيره إن تعين) كأخ واحد أو عم واحد (إجابة ملتمسة التزويج) تحصينا لها (فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم) ، أن يزوجها (لزمه الإجابة في الأصح) كي لا يتواكلوا، فلا يعفونها، والثاني لا يلزمه لعدم تعينه للولاية.

، (وإذا اجتمع أولياء في درجة) كإخوة أو أعمام (استحب أن يزوجها أفقههم) بالنظر إلى غيره؛ لأنه أعلم بشرائط النكاح، (وأسنهم) بالنظر إلى غيره لزياد تجربته، وكذا أورعهم؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحفظ (برضاهم) أي برضا باقيهم لتجتمع الآراء، ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض، (فإن تشاحوا) بأن لم يرضوا بواحد منهم، وأراد كل منهم أن يزوج (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته، (وقد أذنت لكل منهم) أن يزوجها (صح) تزويجه (في الأصح) ، للإذن فيه، والثاني لا ليكون للقرعة فائدة وأجيب، بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض.

(ولو زوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا) وقد أذنت لهم في التزويج وسبق أحد التزويجين، (فإن عرف السابق) منهما (فهو الصحيح) والآخر باطل (وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيها مع امتناع الجمع بينهما ولتعذر إمضاء العقد في السبق المحتمل لعدم العلم به لغا. (وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين) أي فهما باطلان (على المذهب) أما الثاني منهما فظاهر وأما الأول فلتعذر إمضائه لعدم تعينه، وفي قول مخرج: يوقف الأمر حتى يتبين وبعضهم أبى تخريجه وقطع بالأول، (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر، (وجب التوقف حتى يبين) ، فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر، وتنقضي عدة الوفاة وبعضهم أجرى هنا قول البطلان فيما قبله، (فإن ادعى كل زوج) عليها