ففي صحة هنا بناء على الصحة هناك وجهان، (لا بكناية) نحو أحللتك ابنتي، فلا يصح بها النكاح (قطعا) بخلاف البيع؛ لأنها لا بد فيها من النية والشهود شرط صحة النكاح كما سيأتي ولا اطلاع لهم على النية

(ولو قال) الولي (زوجتك) إلى آخره (فقال) الزوج (قبلت) مقتصرا عليه (لم ينعقد) بذلك النكاح (على المذهب) لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين، ونيته لا تفيد، وفي قول ينعقد بذلك لانصراف القبول ما أوجبه الولي، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني. (ولو قال) الزوج (زوجني) بنتك إلى آخره (فقال) الولي (زوجتك) إلى آخره، (أو قال الولي تزوجها) أي بنتي إلخ (فقال) الزوج (تزوجت) إلى آخره (صح) النكاح في المسألتين بما ذكر لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا، وفي نظير ذلك من البيع خلاف تقدم؛ لأن قد يذكر فيه، لاستبانة الرغبة، بخلاف النكاح لخطره على أنه حكى فيه الخلاف أيضا

(ولا يصح تعليقه) أي النكاح كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر، فقد زوجتك إلى آخره كالبيع وأولى منه لاختصاصه بوجه الاحتياط، (ولو بشر بولد فقال) لجليسه (إن كان أنثى فقد زوجتكها) إلى آخره فقبل (أو قال) له (إن كانت بنتي طلقت) أو مات زوجها (واعتدت فقد زوجتكها) فقبل وبان الأمر كما قدر، وإن البنت أذنت لابنتها في تزويجها (فالمذهب بطلانه) أي النكاح لفساد الصيغة، بالتعليق، والطريق الثاني في صحته وجهان من القولين فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته، فبان ميتا حين البيع، أو التزويج وفرق الأول بينهما بجزم الصيغة هناك

، (ولا) يصح (توقيته)