مقابله، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا، قال الرافعي، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول، فلا يضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض.

فصل ما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك، أو أنكحتك إلى آخره، (وقبول بأن يقول الزوج: تزوجت أو نكحت) إلى آخره (أو قبلت نكاحها أو تزويجها) أو هذا النكاح، والنكاح هنا بمعنى الإنكاح ليوافق الإيجاب، (ويصح تقديم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) ، في تزوجت ونكحت وكذا قبلت، كما صرح به الشيخان في مبحث التوكيل لحصول المقصود مع التقدم، كالتأخر (ولا يصح) النكاح (إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح) ؛ لأن القرآن، ورد بهما فيقتصر عليهما، فلا يصح بلفظ الإباحة أو الإحلال (ويصح) ، بمعنى اللفظين (بالعجمية) ، وإن أحسن العاقد العربية (في الأصح) اعتبارا بالمعنى، والثاني لا اعتبارا بالمعنى، والثاني لا اعتبارا باللفظ الوارد، فمن لم يحسنه يصبر إلى أن يتعلمه، أو يوكل، والثالث: أحسنه لم يصح بغيره، وإلا صح لعجزه، وقطع بعضهم بالشق الأول، وبعضهم، بالثاني والمراد بالعجمية ما عدا العربية، والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه،