كالمطلقة ثلاثا والمفارقة بلعان أو رضاع فكالمعتدة عن وفاة، وقيل فيها الخلاف والتصريح نحو أريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك، والتعريض نحو من يجد مثل، أو إذا حللت فآذنيني، وحكم جواب المرأة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة

، (وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه) أو بترك لحديث الصحيحين، واللفظ لمسلم «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له، وفي رواية حتى يذر» ، ولو صرح برده حلت (فإن لم يجب ولم يرد) أي لم يصرح بإجابة، ولا رد بأن سكت عنهما، أو ذكر، ما يشعر بالرضا نحو لا رغبة عنك، (لم تحرم في الأظهر) وقطع به في السكوت؛ لأنها لا تبطن شيئا مقررا، والثاني تحرم لإطلاق الحديث وتعتبر الإجابة والرد لاغية الإذن من الولي، وفي معتبرته منها، وفي الرقيقة من السيد، وتجوز خطبة من لم يدر أخطبت أم لا، ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد؛ لأن الأصل الإباحة، وسواء فيما ذكر الخاطب المسلم، والذمي في الذمية، وقوله في الحديث على خطبة أخيه جرى على الغالب، وقيل: هو في المسلم فقط لظاهر الحديث

: (من استشير في خاطب ذكر مساوئه) بفتح الميم أي عيوبه (بصدق) ليحذر بذلا للنصيحة، وسميت عيوب الإنسان مساوئ؛ لأن ذكرها يسوءه، فالياء بدل من الهمزة وقياس المفرد مسوأ كمسكن، واستغنى عنه بسوء، كما في حسن ومحاسن

، (ويستحب تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها (و) أخرى (قبل العقد) لحديث أبي داود وغيره «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أقطع» أي من البركة، وفي رواية كل كلام، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي