فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا وتحرم، خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما، (لا تصريح لمعتدة) فيحرم رجعية كانت أو بائنا، أو في عدة وفاة إجماعا (ولا تعريض لرجعية) فيحرم أيضا؛ لأنها في معنى المنكوحة. (ويحل تعريض في عدة وفاة) قال تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: 235] وهي واردة في عدة الوفاة، (وكذا البائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) لانقطاع سلطة الزوج عنها، والثاني يحرم؛ إذ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية فإن لم تحل له.