(ولا يثبت في الديوان أعمى، ولا زمنا، ولا من لا يصلح للغزو) غيرهما لعجزه أو غيره، وإنما يثبت الأقوياء المستعدين للغزو من الرجال المكلفين الأحرار زاد في الروضة المسلمين، (ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله) أي زوال مرضه أو جنونه (أعطي) لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب (فإن لم يرج) زواله (فالأظهر أنه يعطى) أيضا (وكذا) تعطى (زوجته وأولاده إذا مات) لئلا يشغل الناس بالكسب عن الجهاد، إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم، (فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد) الذكور (حتى يستقلوا) بالكسب، والإناث حتى يتزوجن كما اقتضاه كلام الوسيط، والقول الثاني: لا يعطى هو ولا عياله بعده، لعدم رجاء نفعه ولزوال تبعيتهم له

(فإن فضلت) بالتشديد (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع) الفاضل (عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) أي الخيل؛ لأن ذلك عدة لهم، ويكون الموزع الباقي بعد ذلك. والثاني المنع بل يوزع جميع الفاضل، (وهذا حكم منقول الفيء فأما عقاره) وهو الدور والأراضي (فالمذهب أنه يجعل وقفا) بأن يقفه الإمام (وتقسم غلته) كل سنة (كذلك) أي مثل قسم المنقول، أربعة أخماسها للمرتزقة، وخمسها للمصالح، والأصناف الأربعة سواء، ومقابل المذهب وجه أنه يصير وقفا من غير جعل، ووجه أنه يقسم كالمنقول إلا سهم المصالح.