وعلل في المنهب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه

(والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) كما في إباحة الطعام، ومقابل الأصح ما ذكره المتولي أنه لا يشترط لفظ حتى لو أعطى عاريا قميصا فلبسه تمت الإعارة، وكذا لو فرش لضيفه بساطا لمن يجلس عليه، فليس إعارة لمن جلس عليه؛ لأنه لا بد من تعيين المستعير اه. (ولو قال: أعرتكه) أي حماري مثلا (لتعلفه) بعلفك، (أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل) ، أي بعد القبض مدة الإمساك، وقيل: هو إعارة فاسدة، وهذا ناظر إلى اللفظ وفساده لذكر العوض، الأول ناظر إلى المعنى، وفساده لجهالة المدة والعلف. ولو قال: أعرتك هذه الدار شهرا من اليوم بعشرة دراهم، أو لتعيرني ثوبك شهرا من اليوم فهل هي إجارة صحيحة أو إعارة فاسدة؟ وجهان بناء على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى.

تنبيه: قضية الفساد في أعرتكه لتعلفه أن يكون العلف في الإعارة على المالك، ومثله طعام الرقيق، وهو موافق لما في البيان عن الصيمري.

وقال القاضي حسين: على المستعير علف الدابة وسقيها، وطعام العيد