(ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح) ؛ لأنه لم يحدث فعلا والثاني يضمن لنيته الخيانة

(ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه غرض، (ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره) ، كما تقدم (ثم ترك الخيانة لم يبرأ) من الضمان (فإن أحدث له المالك استئمانا) كأن قال استأمنتك عليها، (برئ في الأصح) ، والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه، (ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها) وليس عليه حملها إليه (فإن أخر بلا عذر ضمن) ، وإن تلفت في زمن العذر كقضاء الحاجة فلا ضمان

(وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر) سببا (خفيا كسرقة صدق بيمينه) ؛ لأنه ائتمنه (وإن ذكر) سببا (ظاهرا كحريق، فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه) في التلف به لاحتماله (وإن جهل) الحريق (طولب ببينة) على وجوده (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق

(وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره كوارثه، أو ادعى وارث المودع الرد)