لأن اليد أحرز بالنسبة إليه

والطريق الثاني إطلاق قولين، والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمن، وإن أمسك بعد الربط لم يضمن (ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن) ؛ لأنه أحرز إلا إذا كان واسعا غير مزرور، كما في الروضة وأصلها (وبالعكس) وهو أن يربطها في الكم بدلا عن قوله: اجعلها في جيبك، (يضمن) لتركه الأحرز (ولو أعطاه دراهم بالسوق، ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه، وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن) ؛ لأنه بالغ في الحفظ، إلا أن يكون الجيب واسعا غير مزرور، فيضمن لسهولة تناولها باليد منه. (وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم) لتقصيره (وإن قال: احفظها في البيت فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن) ؛ لأنه لم يحفظها فيه من التأخير. (ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا) بأن يعين موضعها (أو من يصادر المالك) بأن يعلمه بها فيضمنها بذلك (فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح) لتسليمه (ثم يرجع على الظالم) والثاني ليس له تضمينه للإكراه، ويطالب الظالم، وله على الأول مطالبته أيضا، ولو أخذها الظالم من المودع قهرا، فلا ضمان على المودع (ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس) الثوب (أو يركب) الدابة (خيانة) بالخاء (أو يأخذ الثوب) من محله (ليلبسه أو الدراهم) من محلها (لينفقها فيضمن) بما ذكر، وقوله خيانة أي لغير عذر احترز به عن اللبس. لدفع الدود وركوب ما لا ينقاد للسقي، ويأخذ معطوف على ينتفع.