إذ لا فائدة لغيره فيه والثاني يصح مطلقا لكمال الملك، والثالث لا يصح مطلقا لاستغراق المنفعة بحق الغير (و) الأصح (أنه تعتبر قيمة العبد كلها) أي قيمته بمنفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا) ؛ لأنه حال بين الوارث وبينها، والثاني تعتبر منه ما بين قيمته بمنفعته وقيمته بلا منفعة لبقاء الرقبة للوارث، فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة اعتبر من الثلث على الأول مائة، وعلى الثاني تسعون (وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث) فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين، فالوصية بعشرين.

(وتصح) الوصية (بحج تطوع في الأظهر) بناء على الأظهر من دخول النيابة فيه قياسا على الفرض، ومقابله يقول: الضرورة في الفرض منتفية في التطوع، وظاهر على الصحة أنها تحسب من الثلث. (ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن أطلق فمن الميقات في الأصح) والثاني من بلده؛ لأن الغالب التجهيز للحج منه وعورض، بأنه ليس الغالب الإحرام منه (وحجة الإسلام من رأس المال) كغيرها من الديون (فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال)