أو وطئت بشبهة يملكه الموصى له.

(في الأصح) ؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب، والثاني لا بل هو لوارث الموصي؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا تجوز الوصية بها، فلا يستحق بدلها بالوصية، والأول يمنع هذا الأخير، وقال في الروضة كأصلها الثاني الأشبه. (لا ولدها) من نكاح أو زنى أي لا يملكه الموصى له. (في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث) ؛ لأنه جزء منها والثاني يملكها الموصى له ككسبها

(وله إعتاقه) أي للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، كما عبر به في المحرر وغيره؛ لأنه مالك لرقبته لكن لا يجزئ إعتاقه عن الكفارة لعجزه عن الكسب، وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها. (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدا في الأصح) والثاني على الموصى له، والفطرة كالنفقة (وبيعه إن لم يؤبد) أي الموصي المنفعة (كالمستأجر) فيصح للموصى له ولغيره على الراجح (وإن أبد) المنفعة (فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره)