فلمن رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة والعكس إذ لا حق له قبلها. (والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) أي بوقته (والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو) ؛ لأنه يستحق بلا وصية (وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الأغراض في الأعيان، والثاني لا تفتقر
(وتصح) الوصية (بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها) ويقبلها الموصى له قبل الوضع، إن قلنا: الحمل يعلم (وبالمنافع) كالأعيان (وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) والثاني لا لعدمهما الآن (و) تصح (بأحد عبديه) ويعينه الوارث (وبنجاسة محل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب العقور والخنزير.
(ولو أوصى بكلب من كلابه) أي المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع (أعطى) للموصى له (أحدها) بتعيين فالوارث (إن لم يكن له كلب) منتفع به (لغت) وصيته (ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها) أي الوصية (وإن كثرت) أي الكلاب الموصى بها. (وقل المال) ؛ لأنه خير منها؛ إذ لا قيمة لها، والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن معها مال؛ لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث تقوم بتقدير