مالكها قال الرافعي: فيشبه أن يأتي في الوصية وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من يملك، قال في الروضة الفرق أصح. (وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها) ؛ لأن علفها على مالكها، فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي، وقوله فالمنقول أشار به إلى ما في الروضة كأصلها، أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها

(وتصح) الوصية (لعمارة مسجد) ومصالحه (وكذا إن أطلق) الوصية للمسجد تصح (في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه) والثاني تبطل كالوصية للدابة فإن قال أردت تمليك المسجد فقيل: تبطل الوصية، وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال في الروضة هذا هو الأفقه والأرجح

(و) تصح (لذمي) كالصدقة عليه (وكذا حربي ومرتد في الأصح) كالذمي والثاني لا إذ يقتلان. (وقاتل في الأظهر) كالهبة وسواء كان بحق أم بغيره، والثاني كالإرث، وصورتها أن يوصي لرجل فيقتله، ومن ذلك قتل سيد الموصى له الموصي؛ لأن الوصية للعبد وصية لسيده كما تقدم

(و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا، والثاني لا تصح له، وعلى الأول الإجازة تنفيذ للوصية. (ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي)