(قلت) أخذا من الرافعي في الشرح. (فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت) لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا وتموت عنها (ورثت بالبنوة) فقط (وقيل بهما) أي البنوة والإخوة. (والله أعلم) فتستغرق المال إن انفردت وهذا استدراك على قول المحرر في جهتي الفرض والتعصيب ورث بهما، واستغنى بذلك عن أن يقول في الأخت لأب (ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس) فرضا والباقي بينهما بالعصوبة
(فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء) وسقطت إخوة الأم بالبنت (وقيل يختص به الأخ) ترجيحا بقرابة الأم كأخ لأبوين مع أخ لأب وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم أن يتعاقب أخوان على امرأة، وتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه.
(ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب) بالبناء للمفعول. (أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا) فترث منه بالبنتية دون الأختية. (والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتا) فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية (والثالث كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته) لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم والأخت يحجبها جماعة كما تقدم.