كان من غيره كحمل أخيه لابنه فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا وحمل أبيه مع زوج وأخت لأبوين فأنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة أو ذكرا سقط. (عمل بالأحوط في حقه وحق غيره) قبل انفصاله وسيأتي بيانه (فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت وإلا) بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (فلا) يرث (بيانه) أن يقال (إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه) الحمل (وقف المال) إلى أن ينفصل (وإن كان) أي وجد (من لا يحجبه وله) سهم مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة عامل وأبوين لها ثمن (ولهما سدسان عائلات) بالفوقانية لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا شيئا حتى ينفصل الحمل إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد.

(وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون) أي الأولاد (اليقين) بأن تقدر الأربعة ذكورا وكونها أكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله، والأول قال وجد خمسة في بطن واثنا عشر في بطن ومعلوم أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها. (والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه) بالذكورة والأنوثة. (كولد أم ومعتق فذاك) ظاهر أي قدر إرثه (وإلا) أي وإن اختلف إرثه بهما (فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين) الحال مثاله كما في المحرر زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس والخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب، والخنثى ما له فرج الرجال وفرج النساء.

(ومن اجتمع فيه جهتا فرض وحسب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما) فيستغرق المال إن انفرد