من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة، وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة، وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة، وفي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة للأم ربعها نصف سهم، فتصبح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد، ويقال على وفق الاختصار ابتداء في هذه تجعل سهامهما من الستة المسألة وفي اللتين قبلها الباقي من مخرجي الربع والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على أربعة سهام البنت والأم من مسألتيهما فتضرب في كل من المخرجين، ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد إليها الباقي أو اثنين كبنتين فالباقي بينهما بالسوية، وقوله غير الزوجين بالنصب استثناء مزيد على المحرر موجه في الشرح بأنه لا رحم لهما، كان المورث بالرد هو المورث بالرحم، وقدم أهل الفرض بالرد لقوتهم

(فإن لم يكونوا) أي أهل الفرض أي لم يوجد أحد منهم (صرف) المال (إلى ذوي الأرحام) أي إرثا (وهم من سوى المذكورين) بالإرث (من الأقارب) هو بيان لمن وفي الروضة كأصلها هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. (وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين) منه أبو أبي الأم وأم أبي الأم وهؤلاء صنف، (وأولاد البنات) للصلب أو للابن من ذكور وإناث (وبنات الإخوة) لأبوين أو لأب أو لأم (وأولاد الأخوات) لأبوين أو لأب أو لأم من الذكور والإناث. (وبنو الإخوة للأم والعم للأم) أي أخو الأب لأمه (وبنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم، ويضم إليهن بنو الأعمام للأم (والعمات) بالرفع (والأخوال والخالات) كل منهم من جهاته الثلاث، (والمدلون بهم) أي بالعشرة وهو مزيد على الروضة وأصلها ومن انفرد منهم، حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة وفي المجتمع منهم كلام طويل في الروضة وأصلها يراجع. تتمة لو وجد أحد الزوجين صرف الباقي بعد فرضه لذوي الأرحام فإن كان منهم من ولد الخؤولة أو العمومة، وحده حاز الباقي بالرحم.