أم الأب، وأم الأم وإن علتا. (والأخت) من جهاتها الثلاث (والزوجة والمعتقة) ويدخل في العم عم الأب وعم الجد، والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق. (فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج (أو) اجتمع (كل النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) وسقطت الجدة بالأم والمعتقة بالأخت المذكورة، كما سقطت بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم. (أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) أي الذكر إن كان الميت امرأة والأنثى إن كان رجلا.
(ولو فقدوا كلهم) أي الورثة من الرجال والنساء المذكورين (فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام) وسيأتي بيانهم (و) أصل المذهب فيما لا تستغرق الورثة المال أنه. (لا يرد على أهل الفرض) أي التقدير ما بقي من المال بعد المفروض. (بل المال) كله أو الباقي بعد المفروض. (لبيت المال) إرثا وقال المزني وابن سريج بتوريث ذوي الأرحام في الأولى، وبالرد في الثانية على غير الزوجين ولم يقولا إذا لم ينتظم أمر بيت المال. (وأفتى المتأخرون) من الأصحاب (إذا لم ينتظم أمر بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرد) أي بأن يرد (على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم) أي مقدراتهم بالزوجين (بالنسبة) أي نسبة سهام من يرد عليه ففي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم، لأن سهامهما ثمانية ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم، فتصبح المسألة