العطف المغايرة. (ولو قال له: درهم ودرهم لزمه ودرهم بالأولين درهمان) كما تقدم، (وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني) بعاطفة (لم يجب به شيء وإن نوى) به (الاستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى) به (تأكيد الأول أو أطلق) يلزمه درهم (في الأصح) ثالث أخذا بظاهر اللفظ ونية التأكيد مع تخلل الفاصل ملغاة، وفي وجه يعمل بها وفي قوله من طريقة الإطلاق لا يلزمه ثالث، ويحمل على التأكيد أخذا باليقين

(ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع، فالصحيح أنه يحبس) لامتناعه من أداء الواجب عليه والثاني لا يحبس لإمكان حصول الغرض بدون الحبس، (ولو بين) المبهم بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (فليبين) جنس الحق وقدره (وليدع) به (والقول قول المقر في نفيه) ، فإذا بين المقر بمائة درهم فقال المقر له ما لي عليك إلا مائة دينار وادعى بها حلف المقر أنه ليس عليه مائة دينار ولا شيء منها، وبطل إقراره برد المقر له، وإن قال لي عليك مائتا درهم حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم.

(ولو أقر له بألف) في يوم (ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط) ؛ لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه

(ولو اختلف القدر) كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس (دخل الأقل في الأكثر) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله، (فلو وصفهما بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة، (أو أسندهما إلى جهتين) كبيع وقرض

(أو قال: قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال: قبضت يوم الأحد عشرة لزما) أي القدران في الصور الثلاث، (ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر)