فلا يشترط فيه القبول جزما.

(ولو قال وقفت هذا سنة فباطل) ؛ لأن شأن الوقف التأبيد.

(ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف) ويسمى منقطع الآخر، والثاني بطلانه لانقطاعه، والثالث إن كان الموقوف حيوانا صح الوقف إذ مصير الحيوان إلى الهلاك، فقد يهلك قبل الموقوف عليه بخلاف العقار. (فإذا انقرض المذكور) بناء على الصحة. (فالأظهر أنه يبقى وقفا) والثاني يعود ملكا للواقف أو ورثته إن مات (و) الأظهر على الأول (إن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور) لما فيه من صلة الرحم ويختص بفقراء قرابة الرحم فيقدم ابن البنت على ابن العم والثاني مصرفه المساكين، والثالث المصالح العامة مصارف خمس الخمس

(ولو كان الوقف منقطع الأول ك وقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء. (فالمذهب بطلانه) لانقطاع أوله والطريق الثاني فيه قولان أحدهما الصحة، ويصرف في الصورة المذكورة في الحال إلى أقرب الناس، إلى الواقف على ما تقدم بيانه وقيل إلى المذكورين بعد الأول ومن صوره وقفت على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد له فيصرف على القول بالصحة في الحال إلى الفقراء وذكر الأول لغو (أو) كان الوقف (منقطع الوسط ك وقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته) وقيل لا يصح بناء على عدم الصحة في منقطع الآخر وعلى الصحة