نظرا إلى أن الوقف تمليك والثاني ينظر إلى أنه قربة ولا قربة في الأغنياء.

(ولا يصح إلا بلفظ) كغيره من التمليك. (وصريحه وقفت كذا) على كذا (أو أرضي موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان) أيضا (على الصحيح) والثاني هما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف والثالث التسبيل فقط كناية؛ لأنه من السبيل وهو مبهم (ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح) لذكر التحريم أو الوقف أو حكمه، والثاني هو كناية لاحتماله التمليك المحض. (وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى) يعني لا يحصل به الوقف وإن نواه. (إلا أن يضيف إلى جهة عامة) كالفقراء (وينوي) الوقف فيحصل بذلك فيكون كناية فيه، بخلاف المضاف إلى المعين واحد أو أكثر، فإنه صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته، فلا يكون كناية فيه فقوله ليس بصريح لا مفهوم له. (والأصح أن قوله حرمته) أي للمساكين (أو أبدته ليس بصريح) ؛ لأنه لا يستعمل مستقلا إنما يؤكد به، كما تقدم والثاني هو صريح لإفادته الغرض كالتحبيس (و) الأصح. (أن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا) والثاني لا تصير به مسجدا؛ لأنه ليس فيه شيء من ألفاظ الواقف وأجيب بأنه قائم مقامه لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه

(و) الأصح (أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) نظرا إلى أنه تمليك فليكن متصلا بالإيجاب كالهبة والثاني ينظر إلى أنه قربة (ولو رد بطل حقه) منه (شرطنا القبول أم لا) أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على المسجد والرباط.